رقم هاتف المكتب

٩٩١ ٥٨ ٠١٠٠٠٠

البريد الإلكتروني

rattia2@hotmail.com

أوقات العمل

الأحد إلى الخميس: ٩ ص - ٣ م

يبدو برغم تكـرار الكتابة عـن حـدود وضوابط الرأى والنقد ، أن هناك من لا يزال يخلط بين السب والشتم ، وهو لا يمكن أن يباح ، لأنه لا يستهدف غاية إلا الألفاظ والنعوت الجارحة ، وبين النقد الموضوعى للأعمال والتصرفات ، وهو مباح بل مطلوب لمصلحة المجتمع ما التزم بضوابطه وحدوده وانصرف إلى أعمال وتصرفات الشخصية العامة التى يهم المجتمع أن تخضع قراراتها وتصرفاتها وسلوكها للمتابعة والمراجعة والنقد والتقويم إذا ما جنحت أو حادت عن الحق والواجب والصواب !

     لا يزال كثيرون ، رغم التشدق بالعبارات الضخمة ، أو افتعال المواقف المظهرية الخاوية ، يخلطون بين المفاهيم ، ويناقضون ما يقولون .. يعيش بعض المتصدين للعمل العام فى بر مصر ، التنفيذى أو النقابى ، حالة مؤسفة متردية من « الشيزوفرانيا » أو « الفصام » .. لا يستوعبون أن الموقع يقابله مسئولية ، وأن الأداء يستوجب رقابة وحسابًا .. لا توجد سلطة بغير مراجعة ونقد وتقويم ومساءلة . ومع ذلك رأينا ونرى من يضيق صدره ويشتط غضبه وينفلت لسانه ويعتبر المراجعة الموضوعية للوقائع والأعمال سبابًا وشتائم !!

     السب هو إطلاق شتائم ونعوت وألفاظ  جارحة خادشة مهينة ، دون أن يعنى أو يشتمـل علـى إسناد واقعـة معينة تكـون محلاً للنقد أو التقويم ، بل ينصرف إلى إلصـاق العيوب والأوصاف وخدش الشرف أو الاعتبار . هذا السب يختلف كل الاختلاف عن النقد ، وهو التناول الموضوعى للوقائع والأعمال ، والتعرض لها بالتعليق والبيان والتقويم . هذا النقد ليس شتمًا ولا سبًا ، بل إنه مباح حتى ولو تضمن « الطعن » فى التصرفـات والأعمـال فـى حـق الموظف العام أو ذى الصفة النيابية أو المكلف بخدمة عامة أو الشخصية العامة الشاغلة لموقع عام !

     ليس شتمًا ولا سبًا ، تناول الوقائع والتصرفات والمخالفات المالية بالبيان والتعقيب ، وليس سبًا ولا شتمـًا كشف التصرفـات والأعمـال التى تهدر المال العام أو تبدده أو تضر به عمـدًا أو إهمـالاً . تناول مثل هـذه الأعمـال والتصرفات ، وكشف جوانبها ، ووجه الخطأ أو الجنوح أو الانحراف فيها ، هو تناول موضوعى لوقائع وسلوكيات يجب تناولها ، ولا يجـوز لكل معنى بالشـأن العام أن يسكت عن بيانها والتعقيب عليها بما تستوجبه المصلحـة العامـة أو حق المال العام فى صيانته من التبديد أو الإضرار أو الإهدار  !

     حرية القول حرية دستورية عامة لجميع المصريين ، جاءت فى وثيقة إعلان الدستور ، وفى المادة 47 من الدستور التى نصت على أن : « حرية الرأى مكفولة ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره فى حدود القانون ، والنقد الذاتى والنقد البناء  ضمان لسلامة البناء الوطنى ».   

     لا شك أن القانون يحمى شرف كل شخص واعتباره ، يحميه حماية عامة لا يلاحظ فيها المنزلة الخاصة التى يعتقد الشخص أنه جدير بهـا ، حقًا كان اعتقاده أم باطلاً ، ولكن القانون لا يحمى الأعمال والتصرفات !

  

 

المقالات الموصى بها

اكتب تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *